بن رجب

هناك عادة اعتادها البعض انه بعد ان يتم القراءة في القران الكريم

يقبل المصحف الذي كان يقرا فيه

ربما على سبيل الحب او الاحترام

ولكن هناك فتوى تقول /

الجواب : لا نعلم لتقبيل الرجل القرآن أصلا .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

عندما قرات تلك الفتوى الصادرة من كبار العلماء


تعجبت كثيرا

بل ان احد العلماء الكبار ذكر بان ذلك من البدعة

تذكرت عندما يقبل احدنا جواب ياتيه من شخص غائب عنه ويكون عزيز عليه

او يقبل صورة لشخص يحبه مثل ابنه مثلا

والمقصود ليس حب الشيء نفسه الذي اقبله ولكن حب صاحب ذلك الشيء

وكما قال احدهم

امر بالديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار
وما حب الجدار ملء قلبي ولكن حب الذي سكن الديار

للمزيد من مواضيعي

   الموضوع الأصلي : هنا    ||   المصدر : ملتقى الحوار العربي   ||   الكاتب: بن رجب    ||  مواضيعي

 

أبو فيصل

اخي ابن رجب
جواب العلماء واضح

مشكلتنا في فهم الفتاوى أو تفسيرها لخدمة أغراض معينة

الجواب : لا نعلم لتقبيل الرجل القرآن أصلا .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

ليس فيه نهي عن التقبيل

لكنهم يؤكدون المسألة علميا : ليس لها أصل ،
اي لم تنقل عن الرسول صلى ولا الصحابة

هل لديك رد علمي عليهم .
؟

 

بن رجب

نعم اخي الكريم اتفق معك انهم لم يحرومون ولكن

هذا الذي يفهم من الفتوى

وعندما يسال المسلم عن حكم معين يريد ان يسمع فتوى العلماء بوضوح

فمثلا يقال له حرام او حلال او مكروها او غير ذلك ام الفتوى الغير واضحة تسبب البلبلة وكل

انسان يفهمها بقدر عقله !!!!

ويضطر ان يسال المسلم مرة اخرى ما المقصود بلا نعلم لذلك اصلا يعني حرام ولا حلال!!

يعني فتوى تحتاج لسؤال حتى تفهم واظن انه من الافضل ان تكون اوضح من ذلك خاصة ان السائل عادتا يكون من البسطاء وليس من العلماء او طلبة العلم فيجب ان يقال له حرام او حلال او غير ذلك من الاحكام المعروفة التي تجدها في كل فتاوى العلماء

ولكن هناك اخي من العلماء من كلامه واضح جدا وقال انها بدعة
وقد ذكرت ذلك في كلامي

اقبل احترامي اخي الفاضل

 

حسن المرشدى

لاخ بن رجب / لك تحياتى . نعم وهذا الموضوع قد حدث مع أحد مشايخنا اذ سأله سائل وقال له كيف تقبل المصحف وصنع غلافه من جلد وقد صنع بباقى الجلد شيء اّخر ( ذكره وعففت عنه ) فانهال الشيخ على المصحف تقبيلا وقال له نحن لا نقبل الجلد وانما نقبل ما حواه هذا الجلد . وهذا الذى حواه هو الكتاب وهو القران وهو الذكر الحكيم . مع الشكى وتقبل تحياتى ـــــــــــــ
حسن الرشدى

 

بن رجب

نعم اخي الكريم

ان الشوق هو الذي يحرك الفؤاد ليقبل غلاف المصحف

وهو يعلم انه مصنوع من الجلد

ولكنه كتاب الله

 

مصطفى الراوي

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه اخوتي في الله
للعلماء منزلتهم وهم حاشاهم (( لا يهرفون لما لايعرفون)) كما يقال
وخاصة علماء اللجنة الدائمة ولا نزكي على الله احدا
فيجب علينا اخي الحبيب ان نسلم بما يقولون لانهم يتكلموا بالسنة الصحيحة والدليل الصحيح
فلا نجادل في ذلك
انما كان قول النومنين اذا دعو الى الله ورسوله ان يقولو سمعنا واطعنا
اخوكم في الله

 

بن رجب

نعم نسلم بما قاله العلماء

ولهذا قال علماءنا الكرام ان تقبليك للمصحف لا شيء فيه وهم علماءنا الكرام الذين نثق في فتواهم

اما علماءنا الذين نهوا عن التقبيل فلم يستدلو على الحرمة باي دليل لا صحيح ولا غير صحيح وانما قالوا لا نعلم لهذا دليل وقال احدهم انما هو بدعة

فاين الدليل على ذلك حتى نتبعه

وجزاك الله خيرا على المشاركة

 

مصطفى الراوي

اخي بن رجب من ياتي بامر محدث هو من يُطالب بالدليل ليس من يعيد الامر الى الاصل من يُطالب بالدليل والعلماء قالوا لا يوجد دليل صريح فا ارجوا ان تاتنا بدليل التقبيل
وجزاك الله خير
واحبكم في الله

 

بن رجب

اخي الكريم بارك الله فيك

اعلم اخي

ان الاصل في عمل اي شيء هو الاباحة ان لم ياتي نص بتحريمه

وليس العكس

فلنا ان نفعل ما نشاء طالما انه لا يوجد ما يحرم

نلعب الكرة والصحابة لم يلعبو الكرة وهو امر مباح

نركب السيارات والصحابة لم يفعلوا وهو امر مباح ايضا

ندخل على النت ونستخدم الكمبيوتر والصحابة لم يفعلوا وهو امر مباح مجملا

نعقد عقد القران في المسجد والصحابةلم يفعلوا

وضعنا نقط على الحروف في المصاحف ولم تكن توجد عند الصحابة ولم يفعلوا


وكلها امور مستحدثة

وفي كل اعملنا

الاصل في الشيء الاباحة

هذه قاعدة فقهية والله اعلم

 

مصطفى الراوي

اخي في الله بن رجب
القاعده التي ذكرت هي قاعدة فقهية لا تتعارض مع النصوص
ولكن هناك قاعدة تقول الاصل في العبادات التوقيف
وسأسوق لك الادلة حول المسالة
وارجو منك خليلي في الله التركيز في هذا الامر كي لا يكون تعارض في القاعده التي ذرت انت والتي سقتها لك الان ولنفرق بين القاعدتين حيث القاعده الاولى في العادات والتي ذكرت في العبادات
الادلة :
الأصل في العبادات التحريم


هذا فيه قاعدة: الأصل في العبادات التحريم. فلا يجوز للإنسان أن يتعبد لله -عز وجل- بعبادة، إلا إذا ورد دليل من الشارع بكون تلك العبادة مشروعة. ولا يجوز لنا أن نخترع عبادات جديدة، ونتعبد الله -عز وجل- بها، سواءً عبادة جديدة في أصلها، ليست مشروعة، أو نبتدع صفة في العبادة ليست واردة في الشرع، أو نخصص العبادة بزمان أو مكان.

كل هذا من البدع المحرمة في الشريعة، ودليل تحريم البدع، وعدم جواز التعبد -عبادة الله -عز وجل- بها- قوله سبحانه: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فالأصل الاتباع. وقوله -جل وعلا-: وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وقوله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وقوله -عز وجل-: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ .

فالتشريع حق خاص بالله -عز وجل- ويدل على ذلك -من السنة- حديث عائشة الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد وفي حديث العرباض أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة كما في النسائي.

إذا تقرر ذلك، فإن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، تحصل بها حماية الشريعة من التحريف والتبديل. فإنه لو قيل بجواز اختراع عبادات جديدة، لكان ذلك وسيلة إلى تبديل الشريعة، ووسيلة إلى وصف الشريعة بكونها ناقصة، وأننا نأتي نكملها ونزيد فيها، ووسيلة إلى الطعن في كون النبي -صلى الله عليه وسلم- خاتما للأنبياء والرسل.

ومن أمثلة العبادات غير المشروعة: ما يفعله بعض الناس من التقرب لله -عز وجل- بالتصفيق أو بالرقص والغناء، هذه إذا فُعلت على جهة العبادة تكون بدعة مخالفة للشريعة. ومثل الاحتفال برأس السنة، أو الاحتفال بالمولد النبوي، ومثل ذلك أيضا: إذا كان العمل لم يرد فيه إلا دليل ضعيف، فإنه يحكم بكونه بدعة؛ لأنه لا يصح تقرير عبادة جديدة بواسطة الحديث الضعيف. مثل الحديث الوارد في صلاة التسبيح.

وإذا نذر الإنسان عبادة غير مشروعة، فإن نذره لا ينعقد، ولا يجب عليه الوفاء بذلك النذر، ولا يجب عليه كفارة. ودليل ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا واقفا في الشمس فسأل عنه فقيل: هذا أبو إسرائيل. نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد ولا يستظل، وأن يصوم. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: مروه أن يقعد ويستظل، وأن يتم صومه فأمره بالوفاء بنذر العبادة المشروعة، وهو الصوم، ونهاه عن الوفاء بنذر العبادة غير المشروعة، وهي الوقوف وعدم الاستظلال، ولم يأمره بالكفارة.

إذا تقرر ذلك، فقد يأتي الفعل غير المشروع زيادة على الفعل المشروع، فيكون أصل الفعل مشروعا، ولكن الزيادة ليست مشروعة، فحينئذ الزيادة لا شك أنها باطلة. ولكن هل تعود على أصل الفعل بالإبطال؟

نقول: الأفعال على صنفين:

الصنف الأول: ما تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه، فحينئذ تبطله الزيادة، تبطل المزيد عليه.

مثال ذلك: من صلى الظهر خمس ركعات، فإن صلاته كلها باطلة؛ لأن الركعة الزائدة متصلة بالأربع.

النوع الثاني: زيادة منفصلة، فحينئذ لا تعود على أصل الفعل بالإبطال.

مثال ذلك: من توضأ أربع مرات أربع مرات، فالمرة الرابعة بدعة، لكن لا تعود على الغسلات الثلاث بالإبطال؛ لكونها منفصلة عنها. نعم.
منقول للفائدة
المصدر الأصل في العبادات التحريم

جزاك الله خير اخي الحبيب لقرائتك للشرح وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه
للاطلاع على المزيد يمكنك زياره
1- binothaimeen.com - فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
2- جواب مختصر وكافي باذن الله ارجو الدخول http://audio.islamweb.net/audio/inde...audioid=122022


ودمت اخي برعاية الله وحفظة وجعلني الله واياك من عتقاء هذا الشهر امين امين يارب العالمين

 

مصطفى الراوي

اخي في الله بن رجب
القاعده التي ذكرت هي قاعدة فقهية لا تتعارض مع النصوص
ولكن هناك قاعدة تقول الاصل في العبادات التوقيف
وسأسوق لك الادلة حول المسالة
وارجو منك خليلي في الله التركيز في هذا الامر كي لا يكون تعارض في القاعده التي ذرت انت والتي سقتها لك الان ولنفرق بين القاعدتين حيث القاعده الاولى في العادات والتي ذكرت في العبادات
الادلة :
الأصل في العبادات التحريم


هذا فيه قاعدة: الأصل في العبادات التحريم. فلا يجوز للإنسان أن يتعبد لله -عز وجل- بعبادة، إلا إذا ورد دليل من الشارع بكون تلك العبادة مشروعة. ولا يجوز لنا أن نخترع عبادات جديدة، ونتعبد الله -عز وجل- بها، سواءً عبادة جديدة في أصلها، ليست مشروعة، أو نبتدع صفة في العبادة ليست واردة في الشرع، أو نخصص العبادة بزمان أو مكان.

كل هذا من البدع المحرمة في الشريعة، ودليل تحريم البدع، وعدم جواز التعبد -عبادة الله -عز وجل- بها- قوله سبحانه: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فالأصل الاتباع. وقوله -جل وعلا-: وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وقوله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وقوله -عز وجل-: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ .

فالتشريع حق خاص بالله -عز وجل- ويدل على ذلك -من السنة- حديث عائشة الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد وفي حديث العرباض أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة كما في النسائي.

إذا تقرر ذلك، فإن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، تحصل بها حماية الشريعة من التحريف والتبديل. فإنه لو قيل بجواز اختراع عبادات جديدة، لكان ذلك وسيلة إلى تبديل الشريعة، ووسيلة إلى وصف الشريعة بكونها ناقصة، وأننا نأتي نكملها ونزيد فيها، ووسيلة إلى الطعن في كون النبي -صلى الله عليه وسلم- خاتما للأنبياء والرسل.

ومن أمثلة العبادات غير المشروعة: ما يفعله بعض الناس من التقرب لله -عز وجل- بالتصفيق أو بالرقص والغناء، هذه إذا فُعلت على جهة العبادة تكون بدعة مخالفة للشريعة. ومثل الاحتفال برأس السنة، أو الاحتفال بالمولد النبوي، ومثل ذلك أيضا: إذا كان العمل لم يرد فيه إلا دليل ضعيف، فإنه يحكم بكونه بدعة؛ لأنه لا يصح تقرير عبادة جديدة بواسطة الحديث الضعيف. مثل الحديث الوارد في صلاة التسبيح.

وإذا نذر الإنسان عبادة غير مشروعة، فإن نذره لا ينعقد، ولا يجب عليه الوفاء بذلك النذر، ولا يجب عليه كفارة. ودليل ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا واقفا في الشمس فسأل عنه فقيل: هذا أبو إسرائيل. نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد ولا يستظل، وأن يصوم. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: مروه أن يقعد ويستظل، وأن يتم صومه فأمره بالوفاء بنذر العبادة المشروعة، وهو الصوم، ونهاه عن الوفاء بنذر العبادة غير المشروعة، وهي الوقوف وعدم الاستظلال، ولم يأمره بالكفارة.

إذا تقرر ذلك، فقد يأتي الفعل غير المشروع زيادة على الفعل المشروع، فيكون أصل الفعل مشروعا، ولكن الزيادة ليست مشروعة، فحينئذ الزيادة لا شك أنها باطلة. ولكن هل تعود على أصل الفعل بالإبطال؟

نقول: الأفعال على صنفين:

الصنف الأول: ما تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه، فحينئذ تبطله الزيادة، تبطل المزيد عليه.

مثال ذلك: من صلى الظهر خمس ركعات، فإن صلاته كلها باطلة؛ لأن الركعة الزائدة متصلة بالأربع.

النوع الثاني: زيادة منفصلة، فحينئذ لا تعود على أصل الفعل بالإبطال.

مثال ذلك: من توضأ أربع مرات أربع مرات، فالمرة الرابعة بدعة، لكن لا تعود على الغسلات الثلاث بالإبطال؛ لكونها منفصلة عنها. نعم.
منقول للفائدة
المصدر الأصل في العبادات التحريم

جزاك الله خير اخي الحبيب لقرائتك للشرح وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه
للاطلاع على المزيد يمكنك زياره
1- binothaimeen.com - فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
2- جواب مختصر وكافي باذن الله ارجو الدخول تسجيلات الشبكة الإسلامية - صوتيات ومقاطع منوعة - Islamweb.net


ودمت اخي برعاية الله وحفظة وجعلني الله واياك من عتقاء هذا الشهر امين امين يارب العالمين

 

بن رجب

اخي الكريم


بارك الله فيك


لا اناقشك فيما ذكرت فربما يكون صحيحا ولن نختلف فيه

ولكن



لما قبلت المصحف لم اقل انه من باب العبادة

ولم اقل اني اقبل المصحف تقربا الى الله

فهي ليس عبادة وانما مجرد شوق لكلام الله

كما ذكرت سابقة وقلت لو ان والدك مسافر وارسل اليك خطابا باسمك

فانت ربما قبلت الجواب قبل فتحه وقبل قراءته لان الجواب جاء من والدك

وانت تعلم ان الجواب عبارة عن ورقة ولكنه كما قلت الشوق الى والدك المسافر

ولله المثل الاعلى


ـــــــــــــــــــــــــ
اخي الكريم

وضع نقط في المصحف بعد وفاة الصحابة هل هو عمل عبادة ام لا؟؟

وكيف احدثناه بعد الصحابة ولو كان خيرا لسبقونا اليه؟؟؟

 

مصطفى الراوي

جزاك الله خير اخي على اطالتك النفس والتواصل واسال ان يتقبل منا ومنك الصيام والقيام ويجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم وان يرفعنا واياكم بالعلم ويزيننا بالحلم ويجعل ماتقدمه للمنتدى وما تنشر ابتغاء مرضات الله وطلبا في تحصيل الاجر وجعل حوارنا وتذاكرنا في موازين حسناتنا انه ولي ذلك والقادر عليه
اخي في الله اود ان اضيف تعقيبا على مل ذكرت خول تنقيط المصحف في قولك :

فاقول وبالله التوفيق وبلسان اهل العلم والفضل

من المعلوم أن السنة في تعريف العلماء هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو ترك، وزاد من زاد من العلماء الصفة الخَلقية والخُلقية، وتفصيل ذلك في كتب الأصول ومصطلح الحديث.

وهل الترك من الفعل، فيه خلاف، وبعض العلماء يجعل الترك من الفعل، لأن الترك لا يكون سنة إلا إذا كان مقصوداً، وهو الكف عن فعل الشيء، والكف فعل، لأنه امتناع مع قصد، ولهذا قيل الأصح أن يقال الكف، لأنه ترك يتضمن قصداً، وليس مجرد الغفلة عن فعل الشيء.

والكفُّ عن فعل شيء، لا يتحقق إلا بعد وجود الداعي إلى فعله، فيكف الإنسان عن فعله، فيدل على أنه تركه عمداً، قاصداً لتركه.

فإذا كان هذا النوع من التروك من النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته، لأن سنته هي فعل ما فعل، وترك ما تركه قاصداً تركه مع قيام الداعي إلى فعله.

لكنه إن كان في أمور العادات، فلا يستدل بالترك على التحريم، بل على الإباحة، أما إن كان في شأن العبادة، فإن الترك يدل على تحريم الفعل، لان الأصل في العبادات التوقيف، فقد دلت النصوص على أن الله تعالى لا يعبد إلا بما شرع، وسيأتي إيضاح هذه النقطة.

هذا إذا تركه مع وجوده في زمن النبوة، وتوفر الداعي إلى فعله، أما إن لم يتوفر الداعي إلى فعله، أو لم يكن موجوداً في زمنه صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مجرد تركه صلى الله عليه وسلم سنة. ( ارجو التركيز في هذه الجزئية لانها تاصيل علمي في المسالة التي ذكرت اخي بن رجب )

مثل تركه الطواف في الطابق الثاني في الحج، ومثل تركه مكبرات الصوت للآذان، فالأول لم يتوفر الداعي إلى فعله، والثاني لم يكن موجوداً في زمنه، ولهذا لم يكن فعل هذا، أو ذاك بدعة.

وبهذا يعلم أنه إن كان الفعل الذي تركه صلى الله عليه وسلم، في شؤون العبادة، فإن تركه إياه يدل على أنه لم يؤذن له في التعبد لله تعالى به، وتعبدنا به إذن، هو البدعة التي قال صلى الله عليه وسلم عنها: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وقال: «من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [رواه البخاري ومسلم] متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.

فالبدعة هي التعبد لله تعالى بما ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يكون -أعني وقوع التعبد على غير الهدي النبوي- بفعل ما تركه النبي قاصداً تركه، مع قيام الداعي إلى فعله.

أوترك ما فعله صلى الله عليه وسلم قاصداً بفعله التقرب إلى الله تعالى وبيان حدود العبادة.

فالقسم الأول هو: فعل ما تركه صلى الله عليه وسلم قاصداً مع قيام الداعي إلى فعله في شؤون العبادة.

والقسم الثاني: ترك ما فعله صلى الله عليه وسلم تقرباً إلى الله تعالى مبيناً حدود العبادة.

ومن الأمثلة على الأول إضافة ألفاظ إلى الأذان، حتى لو كانت أذكاراً مستحبة، كإضافة التسبيح والتحميد، أو إضافة (أشهد أن علياً ولي الله) أو (حي على خير العمل) كما تفعل الرافضة، أو إضافة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم جهراً مع قول المؤذن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، مع وجود الداعي إلى فعله، ولكنه تركه، فعلمنا أنه غير متعبد به، وأن فعله يصدق عليه أنه إحداث في الدين.

ومن الأمثلة أيضا إحداث أذان لصلاة العيد، أو لصلاة الكسوف، ونحو ذلك.

ومن الأمثلة على الثاني أي ترك ما فعله صلى الله عليه وسلم، إنقاص الأذان بترك بعض ألفاظه.

وقد يجتمع في البدعة، فعل وترك، وذلك في تغيير هيئة العبادة عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

مثل ترك الخطبة بعد صلاة العيد، وفعلها قبل صلاة العيد، كما فعل مروان بن الحكم، كما روى أبو داود: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ قالوا فلان بن فلان، فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» [رواه أبو داود]. ورواه مسلم: ‏أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة ‏ ‏مروان، ‏ ‏فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال ‏ ‏أبو سعيد: ‏ ‏أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏يقول: «‏من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» [رواه مسلم] وهو في صحيح البخاري بألفاظ أخرى.

ففي هذه المثال، فعلت بدعتان: بدعة ترك، وبدعة فعل؛ بدعة ترك الخطبة بعد صلاة العيد وبدعة فعلها قبل صلاة العيد.

ولهذا قال من قال من العلماء إنه ما من بدعة إلا وتميت سنة، لأنها تثمر ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً.

والحاصل أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي إلى فعله في زمنه، في شؤون العبادة، فإنما تركه لبيان حدود العبادة، وهو من تمام بيانه الذي ذكره الله تعالى في قوله: {وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [سورة النحل:64] وحينئذ فلا يجوز فعله، وهو من معنى الإحداث في الدين.

أما ما تركه لأنه لم يكن ثمة داع إلى فعله، أو كان من قبيل الوسائل التي لا تقصد بذاتها، فلا يكون فعله من باب الإحداث في الدين. ( ارجو التركيز في هذه الجزئية لانها تاصيل علمي في المسالة التي ذكرت اخي بن رجب )


ومثال الأول ترك النبي صلى الله عليه و سلم جمع القرآن مكتوباً في الصحف، لأنه لم يكن ثمة حاجة إليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الحفّاظ متوافرين، والقرآن محفوظ في صدورهم. وإنما جاءت الحاجة في زمن الصديق، كما روى البخاري: أن ‏ ‏زيد بن ثابت ‏ ‏رضي الله عنه ‏‏ أرسل إلى ‏ ‏أبو بكر، ‏ ‏مقتل ‏ ‏أهل ‏ ‏اليمامة‏، ‏فإذا ‏ ‏عمر بن الخطاب ‏ ‏عنده، قال ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏رضي الله عنه، ‏ ‏إن ‏ ‏عمر ‏ ‏أتاني فقال إن القتل قد ‏ ‏استحر ‏ ‏يوم ‏ ‏اليمامة ‏ ‏بقراء القرآن، وإني أخشى أن ‏ ‏يستحرّ ‏القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت ‏ ‏لعمر ‏ ‏كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم‏، ( وانظر اخي بن رجب كيف انر الصديق هذا الفعل في بادئ الامر ) ‏قال ‏ ‏عمر ‏ ‏هذا والله خير، فلم يزل ‏ ‏عمر ‏يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى ‏عمر، ‏قال ‏ ‏زيد ‏ ‏قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل، لا نتّهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم، ‏فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، قلت كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ‏قال هو والله خير، فلم يزل أبو بكر ‏يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر ‏أبي بكر ‏وعمر ‏رضي الله عنهما، ‏فتتبعت القرآن أجمعه من ‏العسب ‏واللخاف ‏وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع ‏ ‏أبي خزيمة الأنصاري، ‏ ‏لم أجدها مع أحد غيره ‏{لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ} [ التوبة:128] حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر ‏حتى توفاه الله، ثم عند ‏عمر ‏حياته ثم عند حفصة بنت عمر ‏رضي الله عنهما. [رواه البخاري].

وإنما لم يكن جمع القرآن في الصحف بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه كفاً عن فعله قاصداً التعبد لله تعالى بذلك، وإنما تركه لأنه لم يكن ثمة داع لفعله في زمنه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة إذن.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "البدعة في الدين هي مالم يشرعه الله ورسوله، وهو مالم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب، فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر بالأدلة الشرعية، فهو من الدين الذي شرعه الله.." إلى أن قال: "سواء كان هذا مفعولاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن". (مجموع الفتاوى 4/107ـ 108) .

وقال أيضاً: "السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله، سواء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل على زمانه، أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه، لعدم المقتضي حينئذ لفعله أو وجود المانع منه، فما سنّه الخلفاء الراشدون ليس بدعة شرعية ينهى عنها، وإن كان يسمى في اللغة بدعة فكونه ابتدئ". (مجموع الفتاوى 21/317ـ 319) .

ومثل هذا تنقيط المصحف، فإن القرآن كان محفوظاً في الصدور في زمن النبوة، وكان يقرؤه العرب الفصحاء بسليقتهم لا يحتاجون إلى تنقيط، ولم يكن ثمة داع لتنقيطه، لأنه لم يكن مجموعاً في صحف أصلاً، وإنما احتيج إلى تنقيط المصحف بعد ذلك، عندما انتشرت العجمة، وقلّ في الناس حفظ القرآن في الصدور، ولهذا فإن تنقيطه عند قيام الحاجة إلى ذلك، لا يكون بدعة.

وأيضاً فإنه وسيلة لتصحيح القراءة، وباب الوسائل غير توقيفي، فيجوز استعمال الوسائل التي تحقق مقاصد الشريعة، ( اخي هذه قواهد شرعة ان فهمتها جيدا ستعرف ما تريد الوصول اليه باذن الله اسال الله ان يرفعك بالعلم ) حتى لو لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مكبرات الصوت للآذان والصلاة، ومثل نقل العلوم الشريعة بوسائل الاتصال الحديثة، ومثل استعمال لغة الإشارة لتفهيم الصم تعاليم الإسلام، ونحو ذلك من الوسائل الكثيرة التي لا تحصى، والتي لا يقصد بها التعبد بذاتها على أنها عبادة، ( وكذلك الخال لتنقيط المصخف اخي بن رجب ) وإنما تتخذ وسائل فحسب، وكلما طرأت وسيلة أفضل منها تركت سابقتها، مما يدل على أنه لا يقصد التعبد بها لذاتها، فمثل هذا لا يدخل في باب الابتداع في الدين.

وهذا بخلاف الاحتفال بالمولد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع إمكان فعله في زمنه، ووجود الداعي إلى ذلك، فلم يكن أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم كما يحب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يشرع لهم الاحتفال بمولده، فدلّ على أنه قصد هذا الترك، وأن فعله بدعة.

وقد شرع لهم التعبد لله تعالى بتعظيم عيد الأضحى والفطر ويوم الجمعة، كما شرع لهم أيضاً ترك التعبد بتعظيم يوم الثاني عشر من ربيع الأول، أو تخصيصه بشيء من العبادات، فالواجب إتباع هديه في الأمرين، في الفعل والترك.

وهذا من تمام الائتساء به، كما قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [سورة الأحزاب:21] وقال تعالى: {وَمَآ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ} [سورة الحشر:7].

مع أنه تكرر عليه يوم مولده منذ بعثته، ثلاث وعشرون مرة، في ثلاث وعشرين سنة، مدة رسالته صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يحتفل ولا مرة واحدة بمولده صلى الله عليه وسلم.

ثم جاء الخلفاء الراشدون، فتركوا أيضاً الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، ومضى على هذا الترك القرون المفضلة، حتى جاء الفاطميون الباطنيون الرافضة فأحدثوا هذه البدعة، فهم أول من أحدث بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، فكيف تقاس هذه البدعة، على مسألة تنقيط المصحف، وما بينهما كما بين المشرقين.

وكيف ندع - ليت شعري - هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وصحابته الكرام، ونستبدله ببدعة أحدثتها أضل فرقة، فحق للعقلاء إن فعلنا ذلك، أن يتمثلوا فينا بقول الشاعر:

نزلوا بمكة في قبائل هاشم
ونزلت بالبيداء أبعد منزل

والخلاصة: أن التنقيط المصحف وسيلة لتعليم القراءة الصحيحة، ولم تفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم لعدم الحاجة إليها، وليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركها قاصداً ذلك، تعبدا لله تعالى بتركها.

وأخيرا نختم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد بين فيه أن دين الإسلام، قائم على أصلين.

قال: "فَصْلٌ: الْعِبَادَاتُ مَبْنَاهَا عَلَى الشَّرْعِ والأتباع لا على الْهَوَى وَالابْتِدَاعِ فَإِنَّ الإسلام مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ.
وَالثَّانِي: أَنْ نَعْبُدَهُ بِمَا شَرَعَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نَعْبُدَهُ بالأهواء وَالْبِدَعِ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئاً وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ} [سورة الجاثية:17,18]، وَقَالَ تَعَالَى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ} [سورة الشورى:21] ، فَلَيْسَ لأحَدِ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ إلا بما شَرَعَهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍّ لا يَعْبُدُهُ بالأمور الْمُبْتَدَعَةِ كَمَا ثَبَتَ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ العرباض بْنِ سَارِيَةَ: قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: «خَيْرُ الْكَلامِ كَلامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الأمور مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ» [رواه مسلم]". انتهى كلام شيخ الإسلام.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


اسال الله العظيم الكريم ان يردنا الى الحق ردا جميلا وان يحفظنا واياكم من الوقوع البدع وسوء العمل انه سميع مجيب
واشكرك اخي بن رجب من صميم قلبي لتواصلك وانا لا اعلم عنك الا الخير باذن الله تعالى وان هذا الموضوع ما قام جنابك بطرحه الا للخير والفائدة وشاء الله ان تتم الفائدة به باذن الله
وارجوا ان تعذرني على الاطالة و جزاك الله خيرا
واستودعك الله وتقبل نحياتي لك اخوك في الله مصطفى الراوي
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم


الموضوع منقول بتصرف مني
ارجوا منك ان قراءه كاملا لتتم الفئدة العظمى باذن الله

صفحة المقالات - الرد على من أجاز الاحتفال بالمولد النبوي ارجو منك زياره الموقع
ودمت بحفظ الله

 

بن رجب

جزاك الله خيرا اخي مصطفى

ولي عودة للرد على ما كتبت

ولكن

تقبيل المصحف في حد ذاته ليس عبادة ولا يقصد به عبادة

وانما كما ذكرت لك

كما يقبل احدنا خطاب جاءه من والده الغائب

لك احترامي ولي عودة