مايسه

مساكم سعيد:
تكملة لما ورد في مشاركتي في الندوة التى اقيمة في مركز ديغول في العاصمة باريس بمناسبة اليوم العالمي للمراه .. :
المرأه والانتخابات في الجمهورية اليمنية 1990 ــ 2006م .
1/ الاطار القانوني للمشاركه السياسية للمرأه في الانتخابات :
مما لاشك فيه ان الاطار القانوني للمشاركه السياسية للمرأه في الانتخابات قد استند على المضامين الدستورية في هذا الصدد . حيث نصت المادة ( 27) من دستور دولة الوحدة لعام 90م على : (( المواطنون جميعهم سواسية امام القانون . وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامه . ولاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او اللون او الاصل او اللغه او المهنه او المركز الاجتماعي او العقيـده )) وقد اثار هــذا النص جــدلا ساخنا من قبل واثناء الاستفتاء على الدستور من قبل التيارات الاصولية المنضوية في بعض لاحزاب مع ذلك تم اجراء الاستفتاء على تلك المؤكد عام 1991م وتم تثبيت النص كما هو ..
وبعد حرب صيف 1994م والتى اقصت الحزب الاشتراكي اليمني بالقوة من السلطة واختلت على أثرها التوازانات السياسية والاجتماعية التى احدثتها الوحدة لصالح القوى التقليدية بتوجهاتها الثقافية القديمــه تجاه المرأه فهيمنت على السلطه ومؤسسات صناعة القرارات . فتم اجراء التعديل الدستوري الاول عام 1994م والذي شمل تعديل نص الماده ( 27) واستهدف الغاء الحــق في المساواة امام القانون وعدم التمييز بسبب الجنس او اللون او الاصل او اللغه او المهنه او المركز الاجتماعي او العقيده . وصار النص المعدل وفقا للمادى رقم ( 41) من الدستور المعدل على النحو التالي :
(( المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجابات العامه )) كما نصت الماده( 31) من الدستور المعدل على ان (( النساء شقائق الرجال لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ماتكفله وتوجبه الشريعه وينص عليه القانون)) وهو نفس مضمون النص الذي كان متضمنا في دستور الجمهوريه العربيه اليمنية قبل الوحدة . الامر الذي مثل تراجعا واضحا وصريحا عن المضامين الصريحه للمساواة بين المواطنين وعدم التمييز بسبب الجنس والتى نصت عليها المادة ( 27) من دستور دولة الوحدة قبل التعديل . وترافقا مع ماسبق شهدت التشريعات اليمنية تراجعا مهولا في مجال الاعتراف بحقوق المرأه اتت عليها التعديلات القانونية اللاحقه ذات العلاقة بما في ذلك التعديلات التى طالت القانون رقم ( 20) لسنه 1992م بشأن الاحوال الشخصية والتى استهدفت الانتقاص من حقوق المرأه وتكريس تسيــد الرجــل ودونية المرأه .
ان هذا التراجع الخطير في دعم الحقوق المشروعة للمراه في اليمن والاصرار على سيادة التمييز العنصري ضد المرأه يفسر ذلك تراجعا صريحا على مستوى المشاركه السياسية للمراه في الاستحقاقات الانتخابية المتتالية كما يتضح من العرض للاحق للنتائج التى اسفرت عليها المحطات الانتخابية المختلفه في الجمهوريه اليمنية وحتى اليوم
مستوى مشاركة المرأه اليمنية في الاستحقاقات الانتخابية المختلفه في الجمهورية اليمنية :
ــ شهدت الجمهوريه اليمنية منذ قيام الوحدة في 22مايو 1990 وحتى اليوم ثلاث عمليات انتخابيه نيابيه( 1993,, 1997,,2006)) وعمليتين انتخابيتين رئاسية (1999,,2006م وعمليتين انتخابيتين محلية 2001 ,,2006م وكان اول مجلس نيابي قد ترافق مع قيام دولة الوحدة وهو المجلس الوحيد الذي ضم في قوامه ( 11) امرأه انتخبن ضمن قوائم مجلس الشعب الاعلى في الشطر الجنوبي قبل الوحدة بينما لم يتضمن قوام المجلس الذي كان قائما في الشطر الشمالي اية امرأه وقد استمر هذا المجلس من عام 1990 الى عام 1993م والذي شهد اول عملية انتخابية نيابية وقد رصدنا جملا من النقاط عن مستوى مشاركة المرأه ودوره في هذة الانتخابات بدء من اللجنه العليا للانتخابات وهي اعلى لجنة انتخابية اناط بها الدستور صلاحية ادارة العملية الانتخابية بكل تفاصيلها مشترطا فيها الاستقلاليه والحيادية وقد شكلت ( 4) لجان انتخابية عليها وتم تعديل قوام اخر لجنه قبيل الانتخابات المحلية والرئاسية المنصرمه عام 2006م وتبين المعطيات بان التشكيلات التى تمت حتى الان خلت من تمثيل المرأه في قوامها . بااستثناء اول لجنه انتخابية عام 1993م والتى تضمنت امرأه واحده .
كذلك اللجان الاشرافية 119 لجنه انتخابية لادارة عملية الاقتراع والفرز بلغ عددهم 357 عضوا جميعهم من الذكور بواقع 3 اعضاء لكل لجنة اشرافية وقد خلت هذة من العنصر النسائي باستثناء امراه واحده من محافظة عــدن . لم تدعم الحكومة اليمنية ترشيح اليمنيات لمناصب رئاسة الجمهورية او المجلس النيابي او المجالس المحلي بشكل يكفل لها تقديم نفسها كمرشحة بحكم الدستور الذي يكفل لها هذا الحق فقد رصدنا عددا من النقاط التى تبين مستوى التراجع المتصاعد في مشاركة المرأه اليمنية حيث بلغ عدد المرشحات لعضوية مجلس النواب في اول انتخبات نيابية 41 مرشحة وفي الانتخابات النيابية الثانية عام 1997م 17 مرشحه اي مانسبته 08% ثم الى 11 مرشحه في الانتخابات النيابية الثالثة 2003م ويسري هذا التراجع المتصاعد في الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة على مرشحات الاحزاب والتنظيمات السياسية وفيما يتعلق بالفائزات تشير البيانات الى ضالة عدد الفائزات اصلا ومع ذلك تراجع عددهن من 2 في الانتخابات النيابية الاولى والثانية الى 1 واحدة في الانتخابات النيابية الثالثة . اما الانتخبات الرئاسية فقد جوبهت المرشحات للرئاسة بمعارضة شديدة في اروقة مجلس النواب فتم اقصائهن عن الدوره الانتخابية مايعني حرمانهن من هذا الحق الدستوري .
الملاحظات والاستنتاجات :
يتبين من العرض السابق لمستوى مشاركة المراه اليمنية في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة في الجمهورية اليمنية مايلي :
1/ يلاحظ ان التشريعات اليمنية المؤكده على الحقوق السياسية للمراه ومساواتها بالرجل في هذا الصدد تفتقد الى اليات تنفيذية فاعلة لتجسيدها في الواقع وبالتالي لاتجد سبيلها الى النفاذ على صعيد الممارسة العملية في مختلف الاجهزة الرسمية والمؤسسات للدولة وعلى مستوى الاحزاب والتنظيمات السياسية وكذلك الحال في منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص كما ان العديد من التشريعات القانونية لاتزال تتضمن نصوصا واحكاما قانونية تمييزية ضد المرأه تحول دون مشاركتها السياسية وتعيقها
2/ رغم تصدر المرأه العمليات الانتخابية الرئاسية والنيابية والمحلية لم يحدث تراكم كمي ونوعي في الممارسة الديمقراطية في البلاد وعلى العكس من ذلك كرست تراجعا واضحا في مستوى المشاركة السياسية للمرأه كمرشحة وفائزة من جهة وفي مستوى المشاركة السياسية للاحزاب السياسية والمعارضة والمستقلة لصالح تكريس هيمنة الحزب الحاكم على ادوات العملية الانتخابية ونتائجها

للمزيد من مواضيعي

   الموضوع الأصلي : هنا    ||   المصدر : ملتقى الحوار العربي   ||   الكاتب: مايسه    ||  مواضيعي

 

مايسه

على الرغم من تعاظم نسبة مشاركة المرأه في العملية الانتخابية كناخبة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية الا ان ذلك لم يترافق مع الاتجاه السلبي المغيب لوجودها في قوائم الادارة الانتخابية بمستوياتها القيادية المختلفة في اللجان الاشرافية وعلى مستوى اللجنة العليا للانتخبات واحتكارها على الذكور
4/ يلاحظ التدني الشديد لمشاركة المراه في الانتخابات المحلية كمرشحة وفائزة ايضا وتراجع نسبتها ايضا حيث اقتصر وجودها على 38 فائزة 2001م منهن 3 في مجالس المحافظات و 35 في مجالس المديريات بتراجع تمثيل المعارضة ممثلة بالحزب الاشتراكي وكذا المستقلين عام 2006م لصالح الحزب الحاكم
6/ تكشف نتائج العمليات الانتخابية المختلفة عن الاختلالات العميقة في اليات العملية الانتخابية وادواتها المختلفة بما في ذلك النظام الانتخابي السائد الفائز الاول نظام الدائرة الفردية المعادي للمراه بالاضافة الى سيطرة الحزب الحاكم على ادارة وتوجية العملية الانتخابية واجهزتها الفنية والامنية المساعدة واستخدام امكانيات الدولة والمال العام والوظيفة العامه والاعلام العام والمؤسسات العسكرية والامنية في تزوير ارادة الناخبين ونتائج الانتخابات في ضل غياب القضاء العادل والمستقل والمحايد في البلاد
7/ تكشف تقارير المراقبين الدوليين عن جملة من مظاهر الاختلالات في العملية الانتخابية من اهمها مااشار الية تقرير البعثة الاوربية للرقابة على الانتخابات الذي اكد على المعوقات الاضافية التى واجهتها النساء في انتخابات 2006م وفرضتها البيئة السياسية والاجتماعية المنتقصة للحقوق السياسية للمراه اليمنية الى جانب الاستيلاء على النتائج سلفا من قبل الحزب الحاكم عبر سيطرته على امكانيات ومقدرات الدولة وعدم حيادية الامن والقضاء مشيرا الى ممارسة الضغوطات على النساء لدفعهن للانسحاب من قائمة المرشحين من قبل الحزب الحاكم والضغوطات الممارسة من قبل الموظفين المدنيين وممارسة الضغوط على عائلاتهن واقاربهن والتهديد المباشر لمعاقبتهن وكلها ممارسات جاءت في الغالب من قبل الحزب الحاكم ..
ونحن نفرد هذة الحقائق عن وضع المرأه اليمنية لنؤكد للراي العام الدولي اننا بحاجة الى دعما لامحدود لنيل حقوقفنا السياسية والضغط على الحكومة اليمنية لتصحيح بعض القوانين والتشريعات التى تكفل لنا ممارسة حقوقنا السياسية بعيدا عن الوصاية واستغلال بعض الثغرات القانونية بهدف اقصاء المرشحات من حقهن الدستوري وذلك من خلال دعم مشروع الكوتا الذي تعلن الحكومة اليمنية التزامها بتطبيقة في الانتخابات القادمه والذي نشكك في مصداقيتها في تنفيذة بالشكل الذي يكفل لجميع المرشحات معارضة ومستقلين خوضها بعيدا عن المناورات والمماحكات التى اعتدناها مع الحزب الحاكم في كل دورة انتخابية

 

بغزيز

يرجع ذلك لغياب المرأة من رئاسة القبيلة