الشبامي الحضرمي

أعلن وزير العمل الإماراتي علي الكعبي في تصريحات صحفية الخميس أن الإمارات تعمل على إصدار تعديل في قانون العمل في البلاد يسمح بتشكيل هيئات تقوم بالتفاوض نيابة عن العمال.

وتوقع الوزير أن يكون هذا التعديل قد أقر واصبح نافذا بحلول نهاية العام الجاري.

"تنظيمات" لا "نقابات"
وقال وزير العمل الإماراتي علي الكعبي في اتصال هاتفي أجرته معه بي بي سي إن الهيئات العمالية التي سيُسمَح بإنشائها سيُطلَق عليها اسم "التنظيمات العمالية" ولن تحمل صفة "نقابات".


التنظيمات النقابية في الإمارات غير مصرح بها
وأضاف الوزير أن هناك شروطا وضوابط ستنظم عمل هذه التنظيمات، من بينها أن لا يكون لها توجه سياسي، وأن تطبق قانون العمل، وأن تسعى لحماية مصالح العمال، وأن تعمل كقنوات للتواصل بين العمال من جهة، وبين وزارة العمل وأرباب العمل من جهة أخرى.

ويحظر قانون العمل الحالي المعمول به في الإمارات تشكيلَ نقابات عمالية، ولا يعطي العمال حقوقَ التفاوض الجماعي مع أرباب العمل.

إلا أن التعديل القانوني الذي يجري إعداده حاليا سيخول الوزير أمر إصدار قرار وزاري يجيز تشكيل التنظيمات العمالية.

أعمال شغب
ونفى الوزير الكعبي، أن يكون للتوجه الجديد نحو السماح بتشكيل التنظيمات العمالية أيُّ صلة بالضجة التي أثيرت حول أوضاع العمالة الأجنبية في البلاد في أعقاب أعمال الشغب التي قام بها الأسبوع الماضي عمال آسيويون في موقع لبناء برج في دبي سيكون الأعلى من نوعه في العالم.

وقدرت بعض المصادر القيمة الإجمالية للخسائر الناجمة عن أعمال الشغب هذه، والتي عمد في أثنائها العمال إلى تحطيم عدد من السيارات وأجهزة الكمبيوتر، بنحو مليون دولار.

وأكد الكعبي أن العمل ما يزال جاريا على قدم وساق على إعداد هذه التعديلات على قانون العمل منذ سنة تقريبا وأنها قد عُرِضَت على منظمة العمل الدولية التي اقترحت تغييرات معينة وتحفظت على بعض المواد.

إلا أن الوزير شدد على أن الصيغة النهائية للقانون ستراعي مصلحة البلاد أولا.

انتقادات
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها قد انتقدت في تقرير لها الخميس الإمارات على ما وصفتها بأنها انتهاكات لحقوق مئات الآلاف من العمال الذين يتقاضون أجورا زهيدة.

وحثت هيومان رايتس ووتش الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي وأستراليا على إرجاء عقد اتفاقيات للتجارة الحرة مع الإمارات إلى حين تحسين أوضاع هؤلاء العمال.

يُشار إلى أن الهنود والباكستانيين والبنغاليين يشكلون السواد الأعظم من العمالة الرخيصة في الإمارات. وقد لجأ هؤلاء في الآونة الأخيرة إلى توظيف تكتيكات راديكالية من قبيل تنظيم الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية لتسليط الضوء على مطالبهم وأوضاعهم المعيشية القاسية.

[mark=#CC0066]والسؤال الذي يطرح نفسه هل ستبدأ قنبلة التركيبة السكانية وهل سيطالب الهنود وخصوصا الهندوس بصلاحيات لهم بإعتبارهم يكونون 70% من السكان ومن ثم البقية .. وهل سيطالبون بعد ذلك بالتجنيس ولماذا لا يجنسون اليمنيين وخصوصاً الحضارم الأقرب لهم عادات وتقاليد وبينهم صلة رحم وكذلك بقية ابناء الجزيرة الموجيدين في الإمارات الا يحل ذلك من المشكلة السكانية ؟
نرجو إعطاء ارائكم[/mark] :n_06

-الكندي-

صحيح اخي الشبامي الحضرمي ..

الموضوع حساس ، خاصة بالنسبة لغير المسلمين ، فالمنظمات الدولية الغربية لا تهتم ، بالمسلمين بل بغير المسلمين ،، و لهذا لا تستغرب مستقبلا ان ينادوا لهم بحقوق في جزيزة محمد عليه الصلاة والسلام ، ..

اما تجنيس العرب ، فاظن انه الحل المجدي و الذي ستاتي عليه الامارات مستقبلا ، اذا تزايدات عليها الضغوط الخارجية ، باتجاة المزيد من حقوق للغير المسلمين ، في صورة حقوق للانسان ...