تابعنا على التويتر @hdrmut

ملتقى حضرموت للحوار العربي


العودة   ملتقى حضرموت للحوار العربي > ملتقى القانون والمحاميين

الملاحظات

رد
 
أدوات الموضوع
قديم 28-06-2009, 09:18 PM   #1
باحثة قانونية
كاتب مهتم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 143
باحثة قانونية is an unknown quantity at this point
افتراضي الشريعة والقانون

القرآن دستور ومنهج حياه
الشريعة الإسلامية تنزيل من المولى عز وجل فهى علت وتجلت أن تقارن بغيرها من الشرائع ولكن لمن غرتهم عقولهم وأغوتهم أنفسهم بغير شرع الله نقدم إليهم كيف أن التشريع السماوى على وازدهر عن التشريع الوضعى ، جعل الله لنا القرأن دستورا ونورا نحكم به ونحتكم إليه فيكون دستورا شرعيا أعلى و تأتى من تحته باقى ما شرع من قوانين فمن جاء مخالف لقواعده وأوامره فمردود ومن جاء من هذه القوانين متفق مع ما به من شرائع وما إستنبط منه من أحكام جميع طرق الأصول فهو حق ومعمول به ولذلك نتناول هنا ماهيه الشريعة الإسلامية ونبين فى نبذات الفروق بين التشريع السماوى والتشريع الوضعى وقبل هذا نبين لما حاجه الناس إلى الشرائع والقوانين فذلك أمر فطرى بكونه أنسان إجتماعى بطبعه فكان عليه أن يلجأ من نظم لينظم علاقاته مع الأخرين .

اولا: حاجه المجتمع إلى الشرائع والقوانين
من المسلم به ان الانسان لا يستطيع ان يعيش منفردا عن بنى جنسه بل هو اجتماعى بطبعه وذلك لأن الشخص عاجز بمفرده عن القيام بمطالبه محتاج الى بنى جنسه فى تحصيل ضرورات الحياه فالحياة تقوم على التعاون من بنى المجتمع يؤدى كل فرد فيها ما يحسنه من عمل وما يقدر عليه من جهد .
ولما كان من الضرورى أن يعيش الفرد فى مجتمع فإن ذلك يؤدى إلى دخوله علاقات ومعاملات شتى مع بنى جنسه , فالإنسان فى حياته تتعد مطالبة وتتجدد حاجاتة ورغباتة بتأثير من ميوله وغرائزه , ولما كان من طبيعة الإنسان الأنانيه وحب الذات ويريد أن يستأثر بكل ما يجده وهو بهذا الطبع تتعارض وتتصادم ميوله ورغباته مع غيره فلو ترك الافراد وشأنهم لأدى ذلك إلى التنازع والتقاتل وساد الظلم والشر وتغلب الاقوياء على الضعفاء فينعدم التعاطف والتراحم ويعيش المجتمع فى حياة مضطربة لا استقرار فيها ولا أمان بل تسودها نزاعات لا تتقطع .
لذلك اقتضت الضرورة وجود نظم وقيود تحد من الرغبات والأنانيه المطلقه تقوم بتنظيم العلاقات والمعاملات فيما بينهم على وجه من المصلحه المتعارضه وتحسم المنازعات التى تقوم بينهم وتحدد حقوق كل إنسان وواجباته لكى يسود العدل والمساواة والحرية ويطمئن كل فرد على نفسه وأهله وماله وعرضه بالتالى توفر الحياة المستقرة كما توفر اسباب النهوض والتقدم وتسير بالإنسانيه فى الطريق المستقيم فهذه النظم ضروريه للمجتمع الإنسانى ولا يمكن لأى مجتمع أن يعيش بدون نظم تحكمه وتنظم علاقات أفراده فيما بينهم .
وهذه النظم إما أن تكون من وضع البشر أو من وضع الله تبارك وتعالى على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام ، فإن كانت من وضع البشر فإنه قد ثبت على مر العصور أن القوانين الوضعية التى يقوم البشر بوضعها يصيبها أحيانا بعض القصور لذلك نرى المشرعين يصححون ما أخطأوا فى سنه من النظم والقوانين ، لأن البشر عقولهم مهما سمت فهى قاصرة وإدراكها متفاوت فقد يستحسن جماعه شيئا ويستقبحه أخرون بل الشخص الواحد قد يستحسن شيئا فى وقت ويستقبحه فى وقت أخر ، والانسان لا يخضع للنظام البشرى خضوعا تاما بل كثيرا ما نرى أفرادا يحتالون على النظم والقوانين الوضعيه لأنه ليس لها قداسة عند الافراد .
لذلك كان الناس والمجتمع فى حاجة إلى شرائع تفوق النظم الوضعية فكانت الشرائع السماوية التى مصدرها الحكيم الخبير العالم بطباع البشر فأرسل الرسل بكل ما يمسهم فنظم لهم العلاقات فيما بينهم وفيما بين خالقهم ، فنظمت الشرائع السماوية السابقة على الشريعة الإسلامية حياة المجتمع فى عصور مختلفة على وفق ما كان تقتضيه حياتهم ثم جاءت الشريعة الإسلاميه خاتمه الشرائع بشريعة جامعة شاملة كاملة التكوين محكمة البناء صالحة لكل زمان ومكان ، قال تعالى " ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين "(1) ، وقال " ولقد ضربنا للناس فى هذا القرأن من كل مثل "(2) .

ثانيا : التعريف بالشريعة الإسلامية
تعريف الشريعة فى اللغة : تستعمل كلمة الشريعة فى اللغة ويراد بها أحد المعنين :
المعنى الاول : الطريقة المستقيمة ومن ذلك قوله تعالى " ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لايعلمون " (3) أى جعلناك على طريقة مستقيمة وواضحة من أمر الله .
المعنى الثانى : مورد الماء الجارى الذى يعده الناس لسقى دوابهم ومنه قول العرب شرعت الإبل إذا وردت شريعة الماء .
تعريف الشريعة فى الاصطلاح : الشريعة فى اصطلاح الفقهاء هى عبارة عن مجموعة الأحكام االتى نزلها الله سبحانه وتعالى لعباده على رسول من رسله عليهم السلام , وهى بهذا المعنى تشمل كل الشرائع السماوية التى نزلت للعباد على الرسل والأنبياء , ومع ذلك فإن الشريعة إذا أطلقت مجردة كان المراد بهاالشريعة الإسلامية , لأنها الشريعة الخاتمة والتى أرسلت للناس كافة , فضلا عن أنها اشتملت على أحسن ما فى الشرائع السابقة وزادت عليها من الأحكام ما جعلها شريعة عامة وكاملة صالحة للناس فى كل زمان ومكان .
وبذلك يمكن تعريف الشريعة الإسلامية بأنها عبارة عن مجموعة الأحكام التى نزلها الله سبحانه وتعالى للناس على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , وسميت هذه الأحكام بالشريعة لأنها مستقيمة محكمة الوضع , ولأنها شبيهة بمورد الماء الجارى فى أن كلا منهما سبيل للحياة , فأحكام الشريعة طريق إلى إحياء العقول والنفوس , والماء سبيل إلى إحياءالاجساد والأبدان .
والشريعة والشرع والشرعة والدين والملة بمعنى واحد , ومن الشرع والشريعة اشتق شرع بمعنى أنشأ وسن القواعد وبين النظم وأوضح الأحكام , قال تعالى" شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا"(4) والتشريع مصدر شرع وهوسن الشرع وبيان الأحكام وإنشاء القوانين .
ووصفت الشريعة الإسلامية نسبة إلى الإسلام الذى يعنى الاستسلام لله والانقياد لأحكامه والرضى بقضائه ثم خص استعماله بالدين الذى جاء على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
ثالثا : الفقه الإسلامى والقوانين الوضعية
الباحث فى كتب الفقه الإسلامى يجد أن جميع فروع القانون الوضعى لها أصول ومرجعية فى هذا الفقه , حيث سبق الفقه الإ سلامى هذه القوانين فى تنظيم بعض المسائل التى تنظمها , فضلا عن ما اشتمل عليه من أحكام العبادات التى لا تدخل ضمن نطاق القوانين الوضعية .
الفقه الإسلامى والقانون المدنى : نظم الفقه الإسلامى أحكام العقود والمعاملات والقواعد المتصله بالمال والملك والحق فى أبواب البيع والسلم والإجاره والهبة والوديعة وما إلى غير ذلك من العقود والمعاملات , ولقد تناولت هذه الأحكام كتب الفقه الإسلامى على اختلاف مذاهبها ومنها على سبيل المثال كتاب بدائع الصنائع ومواهب الجليل للحطاب ونهايةالمحتاج للرملى والمغنى لابن قدامه .
الفقه الإسلامى والقانون التجارى : بحث الفقهاء المسلمون القواعد والأحكام التى تحكم العلاقات التجارية وذلك فى أبواب الشركات كشركات العنان والمفاوضة والأبدان , إضافة إلى أن الشركات التى ينظيمها القانون التجارى أصولها وجذورها موجوده فى الفقه الإسلامى فشركات التوصية تجد أحكامها فى شركة المضاربة والكمبيالة فى السفتجه وما إلى ذلك .
الفقه الإسلامى وقانون المرفعات : بحث الفقه الإسلامى فى أبحاث مطولة أحكام القضاء والدعوى والشهادات والإقرار والقرائن فبين شروط القاضى وكيفية تعينه وحقوق الخصوم أمام القضاء ومدى حجيه ما ينطق به القاضى من أحكام وهى بعض ما يتضمنه قانون المرافعات , ومن يرجع الى كتب الفقه الإسلامى يجد أن الفقهاء المسلمون أولوا هذه الموضوعات عنايه فائقه وبلغوا فيها درجه لم يسبقهم اليها احد واالكتب الخاصه بذلك الموضوع كتاب معين الحكام للطرابلسى وتبصره الحكام فى أصول الاقضيه ومناهج الحكام لابن فرحون واداب القاضى للمواردى وغيرها .
الفقه الإسلامى والقانون الدولى الخاص : هذا القانون ينظم العلاقات ذات العنصر الأجنبى والقانون الذى يحكمها ومركز الأجانب ولقد كان الفقه الإسلامى سباقا فى هذا الشأن وتحدث عن هذه الموضوعات بصورة لم يسبقه فيها أحد من القوانين .
الفقه الإسلامى والقانون الدستورى : تحدث الفقه الإسلامى عن الاحكام التى تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكومين , وعن حقوق الأفراد وحرياتهم , وحق الأمه فى اختيار الحاكم ووضع السياسة العامة التى ينتجها .
الفقه الإاسلامى والقانون الإدارى : تحدث الفقهاء المسلمون عن النظام الإدارى للدولة وبينو الوظيفه الإداريه لها واختصاص جهات الإداره والخدمات التى تقدمها الدولة ومن الكتب التى تحدثت عن ذلك كتاب الأحكام السلطانية للمواردى والأحكام السلطانية لأبى يعلى الحنبلى والسياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية لإبن تيميه , وهذه الموضوعات هى بعض الموضوعات التى يعالجها القانون الأدارى فالقانون الأدارى عبارة عن مجموعة القواعد والأحكام التى تنظم نشاط السلطة التنفيذية فى قيامها بوظائفها الإدارية .
الفقه الإسلامى والقانون المالى الضريبى : تحدث الفقهاء المسلمون عن الزكاه والعشر والخراج والجزيه والركاز وبيت المال ووجوه الانفاق الشرعيه ومصادر إيرادات االدوله وعن ترشيد الانفاق وهذا مايقابله فى القانون المالى وهو عباره عن مجموعه القواعد المنظمه لماليه الدوله وميزانيتها من حيث بيان موردها من رسوم وضرائب وقروض , وكيفيه تحصيلها وبيان النفقات التى تصرفها على مرافقها المختلفه .
الفقه الإسلامى والقانون الجنائى : تحدث الفقه الاسلامى عن الجرائم والعقوبات فى ابواب خاصه كابواب الجنايات والقصاص والحدود والتعزيزات , فتحدث عن القتل وانواعه وعن السرقه وعن الاعتداء على مال الغير بالباطل وعن الزنا وعن المحافظه على النسل والعرض والعقل وعن خيانه الأمانه وعن التزوير والنصب وكما تحدث عن عقوبات وتعزيزات هذه الجرائم فتحدث عن القصاص والدياتوالكافارات والتعزيزات كما تناول الفقهاء المسلمون مبدأ لاجريمه ولا عقاب إلابنصوهو ما يعبرعنه مبدأ شرعيه الجرائم والعقوبات كما بينوا المسؤليه الجنائيه وقواعدها وتخفيف العقوبه والاعفاء من المسؤليه وتحدثوا عن أهداف العقوبه كالردع والزجر وما إلى ذلك من الجرائم والعقوبات التى ساغ فيها الفقهاء المسلمون نظريات تفوق أحدث النظريات التى ظهرت فى القوانين الجنائيه .
الفقه الإسلامى والقانون الدولى العام : تناول الفقهاء المسلمون العلاقات الدوليه أو مايسمى بالسير والجهاد والمغازى وهى عباره عن مجموعه من الاحكام التى تنظم علاقه الدوله الاسلاميه بغيرها من الدول فى حالتى الحرب والسلم , فتكلموا عن المعاهدات والمواثيق والتنظيمات الدوليه وعن الصلح والتحكيم وعن حقوق الإنسان .
الفقه الإسلامى ومسائل الأحوال الشخصية : نظم الفقه الاسلامى أحكام الاسره من زواج وطلاق وحقوق أولاد وميراث ووصيه بالاضافه الى الوقف , وقد اصطلح على تسميه أحكام الاسره فى هذه الاونه بالاحوال الشخصيه وهو مصطلح وافد لاوجود له فى الفقه الاسلامى وإنما ابتدعه الفقه الغربى .
وإن النظر إلى أحكام الفقه الإسلامى فى هذا المجال يجدها غاية فى الدقه وقد سبق غيره من القوانين بمراحل بعيده وقد نالت هذه الاحكام اعجاب المشرعين حتى فى البلاد غير الاسلاميه اقتبسوا منها احكام كثيره ولقد اهتم الفقه الاسلامى بأحكام الاسره اهتماما كبيرا لأنها تتعلق بالاسره التى هى الخليه الاولى للمجتمع .
رابعا : الفرق بين التشريع السماوى والتشريع الوضعى
يختلف التشريع السماوى عن التشريع الوضعى من عدة وجوه أهمها ما يلى :
1- التشريع السماوى هو عبارة عن مجموعة الأحكام التى شرعها الله تبارك وتعالى للناس على لسان الرسل ، أما التشريع الوضعى فهو عبارة عن مجموعة القواعد التى تضعها السلطة المختصة فى أمة من الأمم .
2- التشريع السماوى من وضع الله الحكيم الخبير الذى يحيط بكل شئ علما سواء أكان ذلك فى الحال أو الاستقبال ، بخلاف التشريع الوضعى فهو من صنع البشر ويظهر فيه نقص البشر وعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم بالأضافه إلى علمهم المحدود حيث لايستطيعون أن يحيطو بما سيكون فى المستقبل وإن استطاعوا الإلمام بما كان فى الماضى والحاضر .
3- التشريع الوضعى يقوم به أفراد تؤثر فيهم الرغبات والأهواء والبيئات والمكان والزمان والثقاغة فيتأثر بها التشريع الوضعى ، أما التشريع السماوى فهو من الله الحكيم الخبير فى كل حال وزمان فيختار لعباده ما يضمن لهم دوام الخير والإصلاح .
4- يمتاز التشريع السماوى عن التشريع الوضعى بأن أى حكم شرعى له مظهران مظهر دينى ومظهر قضائى والمظهر الدينى يراد به الحساب أمام الله تبارك وتعالى ، ويراد بالمظهر القضائى فى اقتضاء حقوق الله والعباد بخلاف الأحكام القانونية الوضعية فليس لها سوى مظهر واحد فقط وهو المظهر القضائى ولا وجود للمظهر الدينى فى هذه الأحكام ولا شك أن مراعاه الجانب الدينى فى الأحكام الشرعية يجعل المسلم لا يقدم على فعل أو تصرف إلا إذا كان حلالا فى الشرع وإن كان قضاء يجيز له ذلك بناء على ظاهر الفعل كما يجعله لا يتمسك ولا يطالب بشئ لاحق له فيه و إن كان يمكنه إثبات ذلك أمام القضاء ، كما يجعله لا يتمسك ولا يطالب بشئ لا يستطيع صاحبه إثباته أمام القضاء وهذا كله يدعو إلى الاطمئنان فى العلاقات بين الأفراد لأن هناك رقابة دينية على الإنسان فى علاقته مع الغير زياده على الرقابة القضائية .
ومن خلال كل ما سبق نجد تنوع المجالات التى يتناولها الفقه الاسلامى فقد اشتمل على كل فروع القانون الوضعى فليس هناك فرع من فروع القانون لم يتكلم عنه الفقهاء المسلمون والاحكام التى تحدثوا عنها تعد منارا أنار الطريق للفكر القانونى الاصيل وبعد أن بينا الفرق الشاسع بين مجرد تطبيق التشريع السماوى تحت مسمى الشريعة الإسلاميه وبين تطبيق القانون الوضعى وإذا كانت هناك حاجه إلى تشريع لمسائل معاصره نصت عليها القوانين الوضعيه ولانجد لها ذكرا فى كتب الفقه الاسلامى رجعنا الى القواعد والاصول العامه للفقه الاسلامى لنجد بالنظر والاجتهاد ما نحتاج إليه من الاحكام فالشريعه الاسلاميه بحق شريعه مرنه ومتطوره صالحه للتطبيق فى كل زمان ومكان .

(1)- سورة النحل الآية رقم (89) .
(2)- سورة الروم الآية رقم (58) .
(3)- سورة الجاثية الآية رقم (18) .
(4)- سورة الشورى الآية رقم (13) .

المرجع : تم الأقتباس والنقل من كتاب ( المدخل لدراسة الفقه الإسلامى)
للدكتور
رمضان على السيد الشرنباصى جابر عبد الهادى سالم الشافعى

باحثة قانونية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-10-2010, 10:21 AM   #2
شاكر آل شبرين
من كبار كتاب الملتقى
 
الصورة الرمزية شاكر آل شبرين
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
الدولة: أرض الله الواسعة
المشاركات: 7,258
شاكر آل شبرين is on a distinguished road
افتراضي رد: الشريعة والقانون

[align=center]مجهود طيب تشكر عليه

بارك الله فيك


خالص الود[/align]
شاكر آل شبرين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
رد

مواقع النشر

العبارات الدلالية
السريعة , والقانون

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الطب النفسي والقانون نورية العبيدي عيادة الملتقى 9 11-10-2005 10:07 PM
الرشوه والقانون الجساري الساحة المفتوحة 3 09-09-2003 07:30 AM
الرشوه والقانون الجساري الساحة المفتوحة 0 06-09-2003 04:28 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:04 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لشبكة حضرموت العربية 1999 - 2009م